كشف السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى تل أبيب، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالتعامل الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل تستند إلى ما يسمى بـ قانون المقاتل غير الشرعي، الذي أُقر عام 2001، والذي يسمح باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين لفترات مفتوحة دون محاكمة أو ضمانات قانونية.

وأوضح عاطف سالم، لـ “صدى البلد”،  أن هذا التصنيف يُستخدم حاليا على نطاق واسع، حيث تشير الإحصاءات الإسرائيلية الأخيرة إلى وجود أكثر من 16661 معتقلا مصنفين كـ“مقاتلين غير شرعيين”، من بينهم عناصر من حزب الله وسوريا، فضلا عن الآلاف الذين شاركوا في عملية السابع من أكتوبر.

وأضاف أن معظم هؤلاء محتجزون في سجن “بي طومن” شديد العنف، الذي يضم نحو 30 جناحا، ويُعتبر من أقسى أماكن الاحتجاز، حيث يُجبر المعتقلون على النوم على الأرض، ويُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية، مشيرا إلى أن “القوانين الإسرائيلية الخاصة بالسجون لا تطبق عليهم مطلقا”.

الاعتقال الإداري 

وتابع: “الاعتقال الإداري هو السمة الغالبة على ملف الأسرى الفلسطينيين، إذ يُحتجز أكثر من 90% منهم دون محاكمة، بناء على تقييمات أمنية فقط، ما يجعل وضعهم القانوني بالغ الخطورة”.

وأشار السفير سالم إلى أن بعض الدول تتعامل مع ملفات مشابهة بمنهج “المرحلية”، أي أنها تختار التوقيت المناسب للتحرك السياسي أو القانوني، مضيفا أن “حماس تتبع هذا النهج بذكاء، إذ تدرك أن الظرف الحالي لا يخدمها عسكريًا، لكنها تراهن على المكاسب السياسية المستقبلية”.

وأكد أن الحركة “تتعامل ببراغماتية عالية، وتقرأ المشهد بدقة، فكل كلمة وكل رد محسوب بدقة شديدة”.

وأوضح أن “المرحلة الحالية بالنسبة لها تُعد مرحلة خسارة مؤقتة، لكنها تدرك أن المكاسب السياسية والرمزية في المستقبل قد تكون أكبر”.

واختتم السفير المصري تصريحاته بالتنويه إلى “تحوّل واضح في الموقف الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، إذ خرجت بعض الدول الأوروبية عن النمط الأمريكي التقليدي في دعم إسرائيل، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا التباين في المواقف داخل المعسكر الغربي”.