عاجل
جوني ديب يتصدر شباك التذاكر بـ«Ebenezer» وإيراداته تقترب من 48 مليون دولار في أول أسبوعتفاصيل إجازة نصف العام 2027.. عدد أيام العطلة وموعد استئناف الدراسةتخطي الإفطار قد يرفع سكر الدم.. طبيب غدد صماء يكشف التأثير وأفضل الأطعمةجوجل تخطط لإطلاق مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء بحلول 2029مسلسل أبو الدهب يجمع مصطفى شعبان ونيللي كريم في حكاية شمس وقمر رمضان 2027منطقة سوهاج الأزهرية تعلن جدول امتحانات أكتوبر ونوفمبر للصف الثالث الابتدائىسبيس إكس تطور أبراجا لتغذية الهواتف بالإنترنت الفضائي فى مناطق خارج التغطيةمن ورشة السمكرة إلى خشبة المسرح.. رحلة حسن كفتة الفنية المليئة بالمفاجآت
الإضافة إلى المصادر المفضلة

كيف غير البرلمان ملامح العدالة الجنائية في مصر؟ - الفجر سبورت

2025/10/17

حسم مجلس النواب امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.

ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.

وتنص المادة (105) المعدلة، على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه.

كما أجاز النص الجديد، في الحالات العاجلة التي يُخشى فيها فوات الوقت أو تهديد حياة المتهم، أن تنتقل النيابة العامة للاستجواب بعد طلب عاجل من نقابة المحامين لندب محامٍ على وجه السرعة، وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين النيابة والنقابة العامة للمحامين.

وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يُسمح باستجواب المتهم، على أن يكون للمحامي المنتدب أو الموكل حق الاطلاع على إجراءات التحقيق فور حضوره.

وحذف مجلس النواب الفقرة الأخيرة من النص القديم، التي كانت تمنح عضو النيابة العامة صلاحية ندب محامٍ أو مباشرة الاستجواب لحين حضوره، بما يعزز التزام النص بروح المادة (54) من الدستور المتعلقة بالحق في الدفاع وضمانات التحقيق.

كما ألزمت المادة المعدلة المتهم بتحديد اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القلم الجنائي للنيابة، ومنحت المحامي الحق في إثبات دفوعه وملاحظاته في المحضر. وأقرت المادة كذلك حق المحامي المنتدب في الحصول على أتعاب يقدرها المحقق بعد انتهاء التحقيق، وفقًا للجدول المعتمد من وزير العدل بعد التنسيق مع نقابة المحامين.

وتؤكد التعديلات الأخيرة، أن الدولة ماضية في تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يحقق الشفافية والعدالة وضمانات حقوق الإنسان، في ظل شراكة مؤسسية بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية لبناء نظام قانوني أكثر توازنًا وعدلاً.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة