إطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي في البحرين

أشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عبد الله بن أحمد آل خليفة بالمبادرة الرائدة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي.

واستعرض رئيس مجلس الأمناء، في مؤتمر صحفي بمقر صرح الميثاق الوطني، الأبعاد الإنسانية في إنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي بموجب الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2024، والنابعة من الإرث التاريخي والحضاري العريق للبحرين في الانفتاح والتعددية، وأهدافها الرامية إلى تعزيز قيم التعايش السلمي وحوار الحضارات والثقافات، ونبذ التطرف والعنف والكراهية، بالتوافق مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني و(إعلان مملكة البحرين) للتسامح وحرية الفكر والمعتقد في ظل العيش المشترك.

وأكد الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن "إنشاء هذه الجائزة العالمية يأتي في إطار المبادرات الإنسانية الرائدة والملهمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي عززت من ريادة مملكة البحرين، ونجاحاتها في إرساء الحوار والتسامح والسلام، إيمانا بأن "التعايش هو رباطنا الوثيق الذي لا انفصام عنه، والوئام هو واقعنا الذي يعكس نموذجنا الفريد، كمثال دولي في الاعتدال والتآخي".

ونوه بهذا الصدد بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة (سابينزا) الإيطالية، واستضافة ملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، ودعوة ملك البحرين إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وغيرها من المبادرات الملكية السامية التي تحمل رسالة خير وسلام وأمل للبشرية، وازدهار الشعوب.

وأعرب عبد الله بن أحمد آل خليفة عن "فخره واعتزازه بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالرئاسة الفخرية للجائزة، وإنشائها في سياق الاحتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، في دلالات حضارية وإنسانية على النهج الإصلاحي للبلاد منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة على أسس متينة، وفي مقدمتها: هوية البحرين الجامعة، ووحدتها الوطنية الراسخة، وإرساء قيم السلام والوئام والتعايش والتنوع الديني والثقافي، باعتبارها مصدر قوة لأي مجتمع متحضر ومتقدم، والسبيل الأمثل للاستقرار والتنمية".