هل يستعيد الذهب مكاسبه بعد تراجعه اليوم؟.. خبراء يحددون اتجاه الأسعار حتى نهاية 2027

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6180 جنيهًا، بدلًا من 6250 جنيهًا.

وعلّق المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، قال: «إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت تراجعًا خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتأثير بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اليوم، والتي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، ما عزز احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يدعم ارتفاع الدولار وعوائد السندات، ويشكل ضغوطًا على الذهب عالميًا».

وأضاف المنيب لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن هذه التوقعات أدت إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا بنحو 3%، مقتربة من مستوى 4000 دولار للأونصة، مشيرًا إلى أن سعر الذهب عيار 21 سجل 6180 جنيهًا بدلًا من 6250 جنيهًا.

وأوضح أن السوق المصرية تأثرت بعاملين متزامنين؛ أولهما انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وثانيهما التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بعد تراجع العملة الأمريكية من مستويات تجاوزت 56 جنيهًا أواخر أكتوبر إلى نحو 53.4 جنيه حاليًا، وهو ما ضاعف تأثير التراجع العالمي على الأسعار المحلية.

وبالنسبة للتوقعات حتى نهاية عام 2026 وخلال عام 2027، أشار إلى استمرار التقلبات السعرية، في ظل التباين بين تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وتهدئتها.

وقال المنيب، إن الإقبال على شراء المشغولات الذهبية تراجع، تأثرًا بارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بينما لا تزال السبائك والجنيهات الذهبية الأكثر جذبًا للمدخرين، وهو ما تؤكده بيانات مجلس الذهب العالمي.

وأضاف أن السوق لا يشهد توقفًا عن الشراء بقدر ما يشهد تغيرًا في سلوك المستهلكين، إذ يتجه البعض إلى الشراء خلال فترات التراجع السعري، بينما ينتظر آخرون مزيدًا من الاستقرار، إلى جانب وجود عمليات بيع فردية لتوفير السيولة وتغطية الاحتياجات الناتجة عن ارتفاع الأسعار وسعر الدولار.

من جانبه، قال سعيد إمبابي، الرئيس التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن ارتفاع التضخم الأمريكي عن توقعات الأسواق يمثل عامل ضغط على الذهب والفضة على المدى القصير، لأنه يقلل فرص اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، ويعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة أو رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف إمبابي لـ«الفجر سبورت الاخباري» أن ذلك قد يدعم الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وبالتالي يقلل جاذبية الذهب والفضة باعتبارهما من الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا.

وأوضح ضرورة التمييز بين التأثيرات قصيرة الأجل والأساسيات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الذهب لا يزال يستفيد من مشتريات البنوك المركزية ومخاوف الديون والتوترات الجيوسياسية، بينما تتمتع الفضة بعوامل دعم إضافية مرتبطة بالطلب الصناعي واستخداماتها في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات.

وأوضح إمبابي أن الاتجاه طويل الأجل للذهب لا يزال مدعومًا، مع احتمالات استمرار التذبذب والتصحيحات السعرية، خاصة مع تغير توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار.

وأضاف أن التقديرات العالمية لأسعار الذهب خلال عام 2027 متباينة؛ إذ تضع بعض التوقعات متوسط سعر الأوقية قرب 4250 دولارًا، بينما تصل تقديرات أخرى إلى نحو 4650 دولارًا.

وبالنسبة للفضة، أشار إلى أن بعض التقديرات تدور حول متوسط يتراوح بين 63 و70 دولارًا للأوقية، مع استمرار تأثير الطلبين الصناعي والاستثماري على تحركات الأسعار.

ولفت إلى أن السوق المصرية تتأثر بعدة عوامل، لا تقتصر على سعر الأوقية عالميًا، وإنما تشمل أيضًا سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحجم العرض والطلب، وبالتالي فإن أي توقعات للأسعار المحلية بالجنيه يجب أن ترتبط بافتراضات واضحة بشأن سعر الصرف.

وقال إمبابي إن السوق المصرية تشهد تحولًا في سلوك شريحة من المستهلكين نحو الادخار والاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية، باعتبارها أقل تكلفة من حيث المصنعية، وأسهل نسبيًا في إعادة البيع مقارنة بالمشغولات الذهبية، مضيفًا أن ذلك انعكس في نمو الطلب الاستثماري على الذهب خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم تراجع الطلب على المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن الفضة أصبحت تحظى باهتمام متزايد باعتبارها بديلًا أقل تكلفة للدخول إلى سوق المعادن النفيسة، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين زيادة الاهتمام بها ووجود أرقام مؤكدة تثبت نمو حجم مبيعاتها محليًا.

وعالميًا، أوضح أن الفضة تتمتع بميزة إضافية نتيجة استخدامها في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، إلا أن الطلب الصناعي عليها يواجه تحديات مرتبطة بتطور التكنولوجيا وتقليل كميات الفضة المستخدمة في بعض التطبيقات.

وقال إمبابي إن الذهب والفضة لا يزالان من الأدوات المهمة للتحوط وتنويع المدخرات، لكنه نصح بالتعامل مع المرحلة الحالية بحذر، وتوزيع المشتريات على مراحل، وعدم اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على حركة يوم واحد أو تقرير اقتصادي منفرد.

وأضاف أن اتجاه السوق يتحدد من خلال تفاعل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، على رأسها أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة الدولار، والتضخم، والطلبان الاستثماري والصناعي، والتوترات الجيوسياسية.