وزير التخطيط: نستهدف وضع الدين الخارجي في مسار نزولي تدريجي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتعامل بضوابط دقيقة مع طلبات الاقتراض الخارجي، من خلال إخضاعها للدراسة والمراجعة والتأكد من القدرة على السداد قبل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار نزولي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة حوارية بعنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026، والتي ناقشت توجهات الدولة لضبط مسار الاقتراض وتنويع مصادر التمويل وتعزيز الموارد الذاتية من النقد الأجنبي.

حوكمة الاقتراض وتقييم طلبات التمويل

وأوضح رستم أن إدارة الدين الخارجي تتطلب التعامل مع الملف بصورة متكاملة، لا تقتصر على إجمالي حجم الدين، وإنما تشمل هيكله وأعباء خدمته، بما يضمن استدامة المسار التمويلي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها رئيس الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين الخارجي، في حوكمة طلبات الاقتراض ودراستها مؤسسيًا، للتحقق من توافقها مع أولويات الدولة التنموية، وتقييم البدائل التمويلية المتاحة واختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

وأضاف أن إخضاع طلبات التمويل لمعايير واضحة يسهم في توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية، مع مراعاة الأعباء المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استقرار التقييم السيادي لمصر، وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، معتبرًا ذلك انعكاسًا لجهود الدولة في تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.

وشدد على أهمية مواصلة تطوير سياسات إدارة الدين بما يدعم استدامة المؤشرات المالية، ويعزز قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية، مع الحد من الاعتماد على الاقتراض الجديد.

وشهدت الجلسة مشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية والطيران المدني والاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة والآثار، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، وعدد من رؤساء البنوك وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء الاقتصاديين، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.