من نصر أكتوبر إلى اقتصاد التنمية.. كيف نجحت الدولة في تحويل سيناء إلى وجهة للاستثمار؟

وخلال السنوات الأخيرة، ضخت الدولة استثمارات ضخمة في مشروعات تنمية سيناء ومدن القناة، حيث بلغت الاستثمارات العامة نحو 530.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2014/2015 حتى 2024/2025، شملت قطاعات النقل والزراعة والمياه والصحة والتعليم والإسكان والصناعة.

وتشير خطط الدولة، إلى استمرار ضخ الاستثمارات في شمال وجنوب سيناء، حيث تبلغ الاستثمارات العامة المخصصة للمحافظتين خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 نحو 35 مليار جنيه، مع توجيه جانب مهم منها للتنمية البشرية والبنية الأساسية والمياه والصحة والنقل.

وتكشف هذه التحركات عن تغير كبير في خريطة سيناء الاقتصادية، حيث أصبحت التنمية جزءا أساسيا من استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.

ويرى المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية الأسبق، أن أحد أهم التحولات التي شهدتها سيناء يتمثل في الانتقال من التركيز على إنشاء البنية الأساسية إلى بناء قاعدة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات، موضحا أن الطرق والمحاور والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه أصبحت عنصرا أساسيا في خفض تكلفة إقامة المشروعات ورفع قدرتها على المنافسة.

وأشار إلى أن ربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية من خلال شبكات الطرق والأنفاق ومحاور النقل ساهم في تغيير خريطة الاستثمار، وفتح المجال أمام مشروعات صناعية وزراعية وسياحية ولوجستية جديدة.

من جانبه، يرى الدكتور خالد العتر الخبير الاقتصادي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم المحاور التي يمكن من خلالها تعظيم القيمة الاستثمارية لموقع سيناء ومدن القناة، خاصة مع وجود مناطق صناعية وموانئ ومشروعات لوجستية تستهدف خدمة حركة التجارة والإنتاج والتصدير. وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 موانئ و4 مناطق صناعية رئيسية.

وأوضح أن الاستثمار في سيناء لم يعد مرتبطا بالسياحة فقط، وإنما امتد إلى الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يخلق اقتصادا أكثر تنوعا ويزيد فرص العمل أمام أبناء المنطقة.

بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، أن التوسع في مشروعات المياه والزراعة واستصلاح الأراضي يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، لأن المستثمر يحتاج إلى بنية أساسية متكاملة قبل ضخ أمواله في أي منطقة جديدة.

وأوضح أنه بعد 53 عاما من نصر أكتوبر، تتواصل معركة البناء عبر مشروعات تستهدف تحويل سيناء إلى مركز اقتصادي واستثماري متكامل، بما يعزز ارتباطها بالاقتصاد المصري ويدعم قدرتها على جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.