صبرة: 20 مليار دولار تمويلات لأفريقيا ومضاعفة التمويل الخاص 4 مرات بحلول 2030

أكد سعد صبرة، رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر أن التقدم الذي أحرزته القارة الأفريقية في تعبئة رؤوس الأموال لا يزال دون المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على توفير التمويل لمشروعات منفردة أو تحسين الأداء المالي لشركات بعينها، وإنما يتمثل في بناء منظومات اقتصادية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق أثر تنموي أوسع.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث والتي ناقشت التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، وفي مقدمتها فجوات التمويل وارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء الديون وضعف البنية التحتية، إلى جانب سبل تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية.

20 مليار دولار تمويلات للقارة

أوضح صبرة أن مؤسسة التمويل الدولية التزمت بتوفير تمويلات تقترب من 20 مليار دولار لدعم القارة الأفريقية، من بينها نحو 1.5 مليار دولار في مصر، لافتًا إلى أن الميزانيات المتاحة لدى المؤسسات متعددة الأطراف والجهات المانحة والحكومات لم تعد كافية بمفردها لتغطية احتياجات التحول الاقتصادي في القارة.

وأشار إلى أن رؤوس الأموال متاحة، لكن التحدي يكمن في تجاوز الاعتماد التقليدي على مصادر التمويل المعتادة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص من خلال إنشاء منصات استثمارية توازن بين المخاطر والعوائد والأثر التنموي، بما يسمح بتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للمشروعات.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التعامل مع أفريقيا باعتبارها مجموعة من التكتلات الإقليمية المترابطة، بدلًا من النظر إليها كأسواق منفصلة، والعمل على تطوير مشروعات ومنصات استثمارية عابرة للحدود، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصًا أكبر أمام المستثمرين.

دور مؤسسات التمويل يتجاوز إتاحة الأموال

أكد صبرة أن دور مؤسسات تمويل التنمية لا ينبغي أن يقتصر على توفير التمويل، بل يمتد إلى تهيئة البيئة الاستثمارية بالتعاون مع الحكومات، وتحديد الاستثمارات ذات القيمة الاقتصادية، ومعالجة المعوقات المرتبطة بالسياسات والقدرات المؤسسية والإجراءات التنظيمية.

ولفت إلى أن هذا الدور يشمل تقديم الاستشارات المتعلقة بالصفقات الاستثمارية، وتحديد فجوات الجدوى والتمويل التي تواجه المشروعات، إلى جانب معالجة المخاطر من خلال إصلاح السياسات أو توفير التمويل الميسر وأدوات ضمان المخاطر، بما يشجع البنوك التجارية ومستثمري القطاع الخاص على المشاركة في تمويلها.

فيما يتعلق بمخاطر الاستثمار في أفريقيا، أوضح أن التعامل مع القارة باعتبارها سوقًا واحدة متجانسة لا يعكس واقعها، إذ تضم أسواقًا ناشئة وأخرى صغيرة، فضلًا عن دول تواجه مستويات مرتفعة من الهشاشة الاقتصادية والسياسية.

وأضاف أن ارتفاع المخاطر قد يقابله ارتفاع في العوائد المحتملة، لكن التحدي يتمثل في خفض المخاطر مع الحفاظ على التوازن بين العائد الاستثماري والأثر التنموي، مشيرًا إلى أن مشاركة المؤسسات المالية الدولية في دراسة الأسواق والتحقق من جدوى الفرص الاستثمارية يمكن أن تشجع المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية على الدخول في تمويل المشروعات.

مضاعفة التمويل الخاص المحفز أربع مرات

وشدد صبرة على أن الجهود الحالية تركز على تعظيم القدرة على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، مستهدفًا مضاعفة التمويل الخاص المحفز أربع مرات بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق التنمية في أفريقيا يتطلب توسيع قاعدة التمويل وعدم الاعتماد فقط على الميزانيات العمومية للمؤسسات متعددة الأطراف والثنائية.