خبير اقتصادي لـ "الدستور": رفع الفائدة 1% يشجع عودة الأموال الساخنة ويدعم حصيلة البنوك الدولارية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قرار رفع الفائدة هو بمثابة إجراء تحوطي نتيجة رفع سعر الصرف بنسبة 15% خلال الشهرين الماضيين، ومحاولة لإمتصاص أى تبعات تضخمية في السوق مع مراقبة الأسواق قبل الإجتماع المقبل وشدد علي أن الدولة المصرية تحاول عمل توزان بين التضخم وتكاليف التمويل لتقليل ضغط التضخم بسبب تغيير سعر الصرف بسبب وجود توقعات بسبب التوترات الجيوسياسية قد تتعقد الأمور الخاصة بأسعار الصرف مجددا.

وقال "مصطفى" في تصريحات لـ «الفجر سبورت الاخباري» إن قراءة قرار رفع الفائدة من المنظور الإستثماري يشير إلي أن التداعيات المتوازنة حول إنعكاس قرار رفع الفائدة بنسبة 1% في مصر الصادر مؤخرا لها تأثيرات إيجايبة على القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام ولهذا يجب النظر إلى كل الجوانب الإستثمارية الخاصة به ، فقراءته من زاوية مصلحة الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل سيعزز تشجيع دخول الأموال الساخنة مرة أخري وكذلك سيعزز من قوة الإيداعات الخاصة بالإفراد وهو ما سيصب في النهاية من زيادة الحصيلة الدولارية والمالية بشكل عام في البنوك المصرية.

وتابع : كذلك فأن زيادة تكلفة التمويل الاستثماري تفرض تحديات مؤقتة على تكلفة تشغيل الشركات وخطط التوسع الرأسمالي للقطاعات الصناعية والتجارية، إلا أن الدولة والبنوك لم تترك القطاع الإنتاج بمعزل عن الدعم ، و هنا يبرز الدور الحيوي للبدائل وحزم الدعم الحكومية المتمثلة في المبادرات التمويلية ذات الفائدة الميسرة الموجهة خصوصا للقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية كالزراعة والصناعة والتصدير.

معادلة التوزان في قرار البنك المركزى لرفع الفائدة

وقال : إن المعادلة الصعبة المتمثلة في التوازن بين كبح الأسعار والنمو تتطلب هذا التدخل النقدي المؤقت ، فالاستقرار النقدي والقضاء على التضخم هما القاعدة الصلبة التي تقوم عليها أي استثمارات مستدامة ، وبدل من النمو الهش القائم على الوفرة النقدية الوهمية، يمهد هذا القرار الطريق لنمو حقيقي يستند إلى الكفاءة والإنتاجية، ويحمي الشركات من الاضطرابات التضخمية العميقة التي قد تهدد استمراريتها على المدى الطويل.