من البنية التحتية إلى الحوافز.. كيف عززت مصر قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية؟

واصلت الدولة المصرية جهودها لتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن والمناطق الصناعية والاستثمارية الجديدة، بما عزز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي تحسين بيئة الاستثمار على رأس أولويات الدولة، عبر تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير منظومة التراخيص، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع طرح فرص استثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

ويرى الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن تطوير البنية الأساسية يمثل أحد أهم العوامل التي دعمت قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن شبكة الطرق والموانئ والمناطق الصناعية والطاقة ساهمت في خفض تكلفة الاستثمار وتحسين قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات جغرافية واستراتيجية تمنحها ميزة تنافسية، خاصة مع قربها من الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، فضلًا عن امتلاكها قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تستهدف التصدير وليس السوق المحلية فقط.

من جانبه، أكد الدكتور حامد جميل، الخبير الاقتصادي، أن الدولة قطعت خطوات مهمة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر مرونة أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن طرح فرص استثمارية جديدة وتوسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يدعمان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن جذب الاستثمارات لم يعد قائمًا على الحوافز فقط، وإنما يرتبط بقدرة الدولة على توفير بيئة متكاملة تشمل الأراضي والطاقة والنقل والعمالة المدربة وسهولة الإجراءات، وهو ما تعمل الحكومة على تطويره بصورة مستمرة.

بدورها، قالت الدكتورة شيماء فرغلي، الخبيرة الاقتصادية، إن تنوع القطاعات التي تستهدفها الدولة يمثل عنصرًا مهمًا في جذب المستثمرين، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعة والسياحة والتكنولوجيا.

وأضافت أن تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات يمثلان عامل جذب إضافيًا للاستثمارات الأجنبية، خاصة أن المستثمر يبحث عن أسواق قادرة على النمو وموقع يسمح له بالتصدير إلى أسواق متعددة.

وأوضح أن الدولة خلال المرحلة المقبلة مواصلة تحسين مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.