120 جنيها في أسبوع.. الذهب المحلي يواصل الصعود رغم تراجع الأوقية عالميًا

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بنحو 120 جنيها خلال أسبوع، مدعومة بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، رغم تراجع أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية، وسط تصاعد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع سعر جراهم الذهب عيار 21

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 6150 جنيها في بداية تعاملات الأسبوع إلى 6270 جنيها عند الإغلاق مساء السبت، محققا مكاسب تقارب 2%، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7166 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 5374 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 50160 جنيها.

وفي المقابل، تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 30 دولارا خلال الأسبوع، من 4195 دولارا إلى 4165 دولارا، بانخفاض نسبته نحو 0.7%، في انعكاس للتباين بين حركة الأسعار العالمية والعوامل المؤثرة في السوق المحلية.

الدولار يدعم الأسعار المحلية

وجاء صعود الذهب محليا رغم التراجع العالمي مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من نحو 52.50 جنيه إلى 53.65 جنيه، بزيادة بلغت 1.15 جنيه، أو ما يعادل نحو 2.2%، وهو ما ساهم في الحد من تأثير انخفاض الأوقية ودعم الأسعار داخل السوق المصرية.

وتزامن ذلك مع تقلص الخصم السعري للذهب المحلي مقارنة بالسعر العالمي، من نحو 46 جنيها في بداية الأسبوع إلى قرابة 20 جنيها في نهايته، بعدما بلغ نحو 70 جنيها خلال منتصف الأسبوع، بما يعكس تغيرات حركة التسعير المحلية مقارنة بالأسواق العالمية.

440 جنيها مكاسب منذ بداية 2026

وعلى مستوى الأداء الشهري، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 160 جنيها منذ نهاية سبتمبر وحتى 17 أكتوبر الجاري، صعودا من 6110 جنيهات إلى 6270 جنيها، بزيادة تقارب 2.6%. وفي الفترة نفسها، زادت الأوقية عالميا بنحو 10 دولارات، من 4155 دولارا إلى 4165 دولارا، بنسبة محدودة بلغت نحو 0.2%.

ومنذ بداية عام 2026، حقق الذهب المحلي مكاسب بلغت 440 جنيها للجرام عيار 21، مرتفعا من 5830 جنيها إلى 6270 جنيها، بنسبة تقارب 7.5%.

وعلى النقيض، تراجعت الأوقية العالمية بنحو 153 دولارا مقارنة بمستواها في بداية العام البالغ 4318 دولارا، لتسجل 4165 دولارا، بانخفاض يقارب 3.5%. كما لا يزال سعر الأوقية أقل بنحو 26% من أعلى مستوى سجلته عند 5626 دولارًا في 29 يناير الماضي.

ورغم المكاسب السنوية، لا يزال عيار 21 أقل بنحو 1330 جنيها من قمته المسجلة في 3 مارس الماضي عند 7600 جنيه، بما يعادل تراجعًا يقارب 17.5%.

التضخم الأمريكي يحدد اتجاه الذهب

وعالميًا، تتجه أنظار المستثمرين إلى تطورات التضخم والبيانات الاقتصادية الأمريكية، في ظل ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وسط استمرار عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة، أو إعادة النظر في أسعار الفائدة إذا استدعت البيانات ذلك، وهو ما قد يحد من جاذبية الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا دوريا.

وتترقب الأسواق بيانات تصاريح البناء والمساكن الجديدة وطلبات إعانة البطالة ومؤشرات مديري المشتريات وثقة المستهلك وتوقعات التضخم، باعتبارها مؤشرات مهمة لتقييم أداء الاقتصاد الأمريكي واتجاه السياسة النقدية.

ومن شأن نتائج هذه البيانات أن تؤثر في تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة، وبالتالي في اتجاه الذهب عالميا، بينما ستظل أسعار المعدن النفيس في مصر مرتبطة بتغيرات سعر الصرف ومستويات التسعير المحلية.