كواليس إلغاء وزير الدفاع الأمريكي اتفاقية الإقرار بالذنب بشأن المتهمين في هجمات 11 سبتمبر - بوابة المساء الاخباري

نرصد اليكم عبر موقعكم "بوابة المساء الاخباري " تفاصيل

عادت قضية هجمات 11 سبتمبر إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» اتفاقية «إقرار ذنب» تهدف إلى حل القضية بأحكام بالسجن مدى الحياة، لكن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ألغى القرار بشكل مفاجئ، ما أعاد احتمالية مواجهة المتهمين عقوبة الإعدام.

خلال 3 أيام فقط، أعلن مسؤول في «البنتاجون» اتفاقية الإقرار بالذنب، ثم ألغاها «أوستن»، وخلال هذه الفترة تم إجراء مقابلات ومحادثات مع المسؤولين وأفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وأطراف أخرى في القضية.

يوم الأربعاء الماضي، كانت محكمة جوانتانامو في جلسة مغلقة بلا حضور علني ولا متهمين، وأدلى فيها ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي بشهادته عن الفترة التي قضاها مسؤولًا عن السجن السري، حيث احتُجز المتهمون بدءًا من عام 2006، بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

لم يُعلن عن السبب الرئيسي وراء اتفاق الإقرار بالذنب

بعد هذه الجلسة والمقابلات والمحادثات، وافقت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية، وهي مسؤولة عن اللجان العسكرية سوزان إسكالييه، على اتفاق إقرار بالذنب مع المتهمين، وظلت تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب سرية، ولم يُعلن عن السبب الرئيسي وراء الاتفاق.

وبعد وقت قصير من التوقيع على الاتفاقية، بدأ أفراد من مكتب المدعي العام لجرائم الحرب في الاتصال بأفراد أسر 2976 شخصًا قُتلوا في الهجمات، وطُلب من أحد أفراد الأسرة إبقاء المكالمة سرية، بعد أن أكد أن الصفقة هي «الخيار الأسوأ».

لويد أوستن لم يعلم بتفاصيل الاتفاقية

 في ذلك الوقت، كان لويد أوستن عائدًا من الفلبين، في ختام رحلة استمرت أسبوعًا إلى آسيا، وتفاجأ أثناء عودته بأن الاتفاق تم توقيعه، وفي غضون ساعتين، كان «البنتاجون» سيصدر بيانًا من فقرتين يعلن عن الصفقة، لكن لم ير «أوستن» أي بنود للاتفاقية نفسها وتفاجأ بالقرار.

سحب اتفاقيات الإقرار بالذنب

وبعد محاولات واتصالات متكررة، توصل أعضاء فريق وزير الدفاع الأمريكي إلى حل، ألغى «أوستن» الاتفاقية في مذكرة من فقرتين بخطوتين، الأولى كانت تجريد «إسكالييه» من سلطتها للتوصل إلى اتفاقيات إقرار بالذنب وأعلن أنه السلطة العليا في عقد جلسات الاستماع، بينما الخطوة الثانية، كانت استخدم تلك السلطة لسحب اتفاقيات الإقرار بالذنب مع المتهمين.