هيئات تنتقد "تبخيس" مدير سابق لمكتب المؤلّفين

هسبريس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

هسبريس - وائل بورشاشن

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 09:28

تفاعلا مع حوار أجرته جريدة هسبريس الإلكترونيّة مع المدير السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلّفين، طالبت نقابات فنية وزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ"الرد على ادعاءات السيد إسماعيل المنقاري، وإن اقتضى الأمر فتح تحقيق في إطار القوانين الجاري بها العمل"، و"التحقيق في مسببات إعفائه من إدارة المكتب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إن اقتضى الحال".

جاء ذلك في بلاغ مشترك لنقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، والنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، والنقابة المغربية للفنان المحترف، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، والغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام.

وقالت الهيئات الموقّعة على البلاغ إنّ المُحاوَر قد استعمل "كثيرا من تعابير التبخيس للمجهودات المبذولة لحد الساعة، سواء من قبل المكتب أو من قبل العديد من المنظمات المهنية الممثّلة لذوي الحقوق، في ظل ما يتيحه القانون الحالي"، ودعت إلى الرّد على ذلك وفتح تحقيق داخلي، "حماية لصورة الفنانين، وهذه المؤسسة وطبيعتها وأدوارها، تنويرا للرأي العام من كل مظاهر التبخيس والتشكيك وتصفية الحسابات على حساب صورة المؤسسة".

وبعد تعبيرها عن استغرابها لتزامن خرجة المدير السابق للمكتب "مع الحملة الشرسة التي تؤججها بعض الأطراف الشعبوية ضد الفنانين، وبعد أن مر على توقيفه ما يناهز السنة والنصف من قبل الوزير السابق السيد محمد الأعرج"، أشادت الهيئات المذكورة بـ"الدور الكبير الذي لعبه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أجل التخفيف من معاناة منخرطيه في ظل جائحة كوفيد-19، وانفتاحه الكبير على المنظمات المهنية العاملة في القطاع الفني وعموم المنخرطين".

وتضامنت الهيئات النقابية الموقّعة على البلاغ مع "السيدة مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة وطاقمها الإداري"، مشيدة بـ"المجهودات المبذولة من قِبَلِهِم في سبيل تطوير أداء هذه المؤسسة وتجويد خدماتها، في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".

كما ذكّرت الهيئات ذاتها بما وصفته بـ"العمل المشرف والتاريخي والشجاع الذي اتخذته هذه المؤسسة وإدارتها، مسنودة بالوزارة الوصية، في مؤازرة ومساندة ذوي الحقوق في هذه الظرفية العصيبة، بالإسراع في صرف حقوقهم والشروع في تطبيق الشق المتعلق بالحقوق المجاورة في هذه الظرفية بالذات"، موردة أنّه "مجهود ربما لم يرق بعض الأطراف المناوئة لأي تقدم في هذا المجال".

وأشاد المصدر ذاته بـ"ردة الفعل التلقائية لمنخرطات ومنخرطي المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المدافعة عن المكتسبات وعن حماية صورة المؤسسة من كل تبخيس، ولا سيما من طرف مدير سابق كان بإمكانه تحقيق ما يدعيه لما كان في منصب المسؤولية وليس بعد إعفائه".

ودعت الهيئات المهنيّة المذكورة كل المؤلفين، والفنانين المؤدين، وعموم ذوي الحقوق، إلى "الانخراط الواسع في سجلات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، باعتباره أولا وقبل كل شيء مؤسسة تعنى خصيصا بمنخرطيها وكل ذوي الحقوق وظيفتها التدبير الجماعي لحقوق استغلال المصنفات المحمية، ومن أجل قطع الطريق على كل من تسول له نفسه حشر أنفه في مستحقات الفنانين التي هي مال خاص بهم، وليست مالا عاما، وهي غير مستخلصة من جيوب دافعي الضرائب".

وفي ختام بلاغها المشترك، أكّدت الهيئات المهنية "عزمها الجماعي للتصدي بحزم لكل محاولات تبخيس صورة الفنانين ومؤسساتهم وحقوقهم المشروعة، ومواجهة الأفكار الشعبوية أيا كان مصدرها وأهدافها، حماية لصورة الفنان وعموم ذوي الحقوق"، مع الترحيب بـ"أي نقد بناء من ذوي الخبرة والاختصاص، يروم الإصلاح وتجويد الأداء".

أخبار ذات صلة

0 تعليق