نرصد اليكم عبر موقعكم "بوابة المساء الاخباري " تفاصيل
صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبارا كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأشار الهنيدى في بيان، إلى وجود معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد يحظر تماما دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.
وأوضح أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأموري الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
وأكد «الهنيدي»، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.
- رئيس تشريعية النواب يهيب بالجميع تحري الدقة حول المعلومات المغلوطة عن مشروع «الإجراءات الجنائية» - بوابة المساء الاخباري
- «تشريعية النواب» توافق على 245 مادة بقانون الإجراءات الجنائية - بوابة المساء الاخباري
- «الإجراءات الجنائية» دستور الحقوق والحريات - بوابة المساء الاخباري
- «الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية» - بوابة المساء الاخباري
- «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية» - بوابة المساء الاخباري


