إعادة تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام برئاسة محمود محيي الدين - بوابة المساء الاخباري

نرصد اليكم عبر موقعكم "بوابة المساء الاخباري " تفاصيل

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27.

مهام المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام 

وحسب بيان لـ«الرقابة المالية»، فأن المجلس الاستشاري يتولى اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام محليا وإقليميا ودوليا، والمساهمة في تحقيق أهداف المركز بإبداء الرأي والمشورة فيما يعرض عليه من موضوعات، واقتراح ما يراه لازماً لمباشرة اختصاصات المركز.

محاور لتسهيل الحصول على التمويل المستدام

وقال فريد إن هيئة الرقابة المالية تنظر إلى التمويل المستدام كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية، مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، هي محاور أساسية لتسهيل الحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة.

آليات للتعاون المشترك على المستويات المحلية والإقليمية

من جهته، قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن التغلب على معوقات تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب إيجاد آليات للتعاون المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في حشد التمويل العادل ونقل الخبرات والمساعدة الفنية.

دور المركز في نشر الوعي والمعرفة بالتمويل المستدام

ويعمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، تحت مظلة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية لهيئة الرقابة المالية، ويهدف اإلى تقديم الدعم الفني والمشورة للجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز عملية التدريب ورفع الوعي بالتمويل المستدام، من خلال إطلاق برامج توعية وبناء القدرات والتدريب، وتقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة، بالإضافة لتضمين سياسات الاستثمار المسؤولة ضمن استراتيجيات القطاع المالي غير المصرفي.