عاجل
«توجهوا إلى مكان آمن».. إطلاق صافرات الإنذار في البحرين وتحذير عاجل للمواطنينفرصة أخيرة لأعضاء هيئة التدريس بعين شمس.. أيام على غلق باب التقديم لشهادات هارفارد (الرابط)بالأرقام.. لماذا أصبح الدوري الإيطالي أكثر تهديفاً من الدوري الإنجليزي؟حماقى يطرح أحدث أغانيه بعنوان إلا قوليلى بتوقيع عمرو مصطفى"لا يعرف الهزيمة".. ماذا قدم الحسين عموتة مع الأهلي قبل مواجهة بيراميدز؟عايدة رياض: نجيب الريحانى كان يمثل بتلقائية نفتقدها حاليا ومهرجان القاهرة وحشنىالطماطم بـ20 جنيها.. أسعار الخضراوات بأسواق الأقصر اليوم السبت 21 نوفمبر 2026الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ضد غلاء المعيشة في باريس
الإضافة إلى المصادر المفضلة

رئيس مصلحة الجمارك: الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية 2% - بوابة المساء الاخباري

2024/08/22

نرصد اليكم عبر موقعكم "بوابة المساء الاخباري " تفاصيل

قال الشحات غتوري،رئيس مصلحة الجمارك إن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2% على استيراد الآلات والمعدات في حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5%.

جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

ولفت إلى أنَّه جار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.

ولفت ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع وسيتم تعميم هذا الأمر على كافة المصانع.

وأشار إلى منصة حافز التي أنشأتها الوزارة لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعد المنصة همزة الوصل بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص المصرية باختلاف أحجامها، وتستهدف المنصة زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، والخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.

واتفقت اللجنة على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بحيث تتمّ زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.

✎

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري

فريق تحرير الفجر سبورت الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة